* مرسوم بقانون رقم 2011-41 من 26 مايو 2011 على الوصول إلى الوثائق التي تحتفظ بها الهيئات العامة.
* مرسوم بقانون رقم 2011-54 من 11 يونيو 2011 المعدل والمكمل للمرسوم بقانون رقم 2011-41 من 26 مايو 2011 على الوصول إلى الوثائق الإدارية الهيئات العامة.
* التعميم رقم 16 من 27 مارس 2012 على التفاني من الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد ومكافحة أسباب الفساد.
* التعميم رقم 25 لسنة 5 مايو 2012 على الوصول إلى الوثائق التي تحتفظ بها الهيئات العامة.
مرسوم بقانون رقم 2011-41 من 26 مايو 2011 على الوصول إلى الوثائق التي تحتفظ بها الهيئات العامة (قانون الوصول إلى المعلومات) من قبل الحكومة التونسية المعتمدة، دخل حيز التنفيذ 26 مايو 2011 . ويفرض التزامات الشفافية جديدة هامة في الهيئات العامة في تونس، لإنشاء الحكم أكثر انفتاحا وتحسين العلاقات بين المواطنين التونسيين وحكومتهم
على وجه الخصوص، وأنه يعطي للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة، تخضع فقط لنظام خفيفة من الاستثناءات، ويصف الإجراءات لممارسة هذا الحق.